وثقت رابطة أمهات المختطفين 279 حالة اختطاف وإخفاء قسري لمدنيين ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية في أرياف محافظة تعز، جنوب غربي اليمن، خلال أكتوبر الماضي، محذرة من تصاعد الانتهاكات بحق السكان ومداهمة المنازل وترويع الأهالي.
وأوضحت الرابطة، في تقرير حديث، أن الحالات التي تمكنت من رصدها توزعت على عدد من المديريات والمناطق، بواقع 101 حالة في بني يوسف والصلو، و46 حالة في سامع، و38 حالة في المواسط، و35 حالة في المعافر، و24 حالة في المسراخ، و15 حالة في جبل حبشي، و12 حالة في الشمايتين، و4 حالات في مقبنة، وحالتين في كل من صالة وشرعب.
وأشارت إلى أن حملات الاختطاف والإخفاء القسري جاءت عقب عمليات عسكرية نفذتها المليشيا في عدد من المناطق، رافقتها مداهمات للمنازل والقرى وترويع للسكان وانتهاكات لحقوقهم الأساسية.
وأكدت الرابطة أن الأرقام الموثقة لا تمثل الحصيلة الكاملة للانتهاكات، مرجحة أن يكون العدد الفعلي أكبر بكثير، بسبب الأوضاع الأمنية وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة، فضلاً عن مخاوف الأهالي من الملاحقة والانتقام، ما يدفع كثيرين إلى الامتناع عن الإبلاغ عن اختطاف ذويهم.
وأعربت عن بالغ قلقها إزاء مداهمات المنازل وجمع بيانات السكان ومعلوماتهم الشخصية، محذرة من المخاوف المتعلقة بإمكانية استخدامها في استهداف المدنيين وملاحقتهم، وما يرافق ذلك من موجات نزوح خوفاً من الاختطاف والإخفاء القسري أو التجنيد الإجباري.
وأدانت الرابطة استمرار الصمت الدولي إزاء تصاعد الانتهاكات، معتبرة أن غياب التحرك الجاد يترك المدنيين دون حماية أو إنصاف، ويمنح مرتكبي هذه الممارسات فرصة لمواصلة انتهاكاتهم بعيداً عن المساءلة.
وحمّلت رابطة أمهات المختطفين مليشيا الحوثي المسؤولية عن الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في أرياف تعز، مطالبة بوقف حملات الاختطاف والمداهمة والإخفاء القسري فوراً، والإفراج عن جميع المختطفين دون قيد أو شرط، والكشف عن مصير المخفيين قسراً وأماكن احتجازهم، وضمان سلامتهم، ووقف التجنيد الإجباري وممارسات الترهيب بحق السكان.
كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى ممارسة ضغوط عاجلة لوقف الانتهاكات وحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عنها.
وشددت الرابطة على ضرورة عدم استخدام قضية المختطفين والمخفيين قسراً ورقة للمقايضات السياسية أو الضغط والتفاوض، مؤكدة أن حرية الإنسان وكرامته حقوق أصيلة لا تقبل المساومة أو التأجيل.