أكد وزير الإعلام اليمني، سالم ثابت العولقي، في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط»، أن التحدي الأبرز أمام وزارته يتمثل في استعادة قدرة الإعلام الرسمي على التأثير، مشدداً على أن كسب ثقة الجمهور يتطلب خطاباً صريحاً ومهنياً يلامس هموم الناس اليومية، ولا يقدم صورة مثالية لواقع يعرف المواطن تفاصيله بنفسه.
وأوضح العولقي، في أول حوار له منذ توليه الحقيبة الوزارية، أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تفعيل نشاطها من العاصمة المؤقتة عدن، والارتقاء بأداء المؤسسات الإعلامية الرسمية، وتطوير آليات التنسيق بين الجهات الحكومية لضمان وصول المعلومة الدقيقة إلى الصحافيين والرأي العام بسرعة وانتظام، بعيداً عن الإجراءات البطيئة التي تمنح الإشاعات فرصة الانتشار وترسيخ انطباعات يصعب تصحيحها.
وفيما يتعلق بمواكبة عملية «فجر اليمن»، وصف العولقي التغطية الإعلامية للمعركة بأنها مسؤولية وطنية وأساسية، مؤكداً أن نجاحها لا يُقاس بكثافة الأخبار أو حدة الخطاب، بل بانضباطها المهني وقدرتها على تعزيز تماسك الجبهة الداخلية وإيصال الحقائق للداخل والخارج. ودعا إلى إعلام يواكب تطورات الميدان دون كشف معلومات حساسة أو تهديد سلامة القوات والعمليات، وينقل الوقائع بدقة وتوازن دون تهويل أو توقعات غير محسوبة، مع إبراز تضحيات المقاتلين وتسليط الضوء على معاناة السكان والانتهاكات في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية.
وحذر وزير الإعلام من محاولات المليشيا الحوثية إعادة صياغة تاريخ الصراع وتقديم نفسها كحركة مدافعة عن السيادة، مع تجاهل جذور التمرد المسلح والتوسع العسكري والسيطرة على صنعاء عام 2014 وتقويض مؤسسات الدولة. وأكد أن مواجهة هذه السردية تستلزم إبراز الوقائع والأدلة الملموسة وممارسات المليشيا وآثارها، ومنها حصار تعز والاعتداءات على المدنيين واحتجاز العاملين في المنظمات الإنسانية والأممية وتهديد الملاحة الدولية، إلى جانب الأعباء المعيشية والاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها سياساتها.
وأشار العولقي إلى ضرورة التمييز في الخطاب بين الجمهور الداخلي الذي يحتاج إلى ربط معاناته اليومية بأسباب الأزمة، والجمهور الخارجي الذي يتطلب مخاطبته بلغته عبر مواد موثقة وشهادات وتقارير قابلة للتحقق، لافتاً إلى أن الحكومة انشغلت أحياناً بردود الفعل أكثر من تقديم روايتها بصورة منتظمة ومقنعة.
وشدد الوزير على أهمية تعزيز وسائل التحقق السريع وتصحيح المعلومات غير الدقيقة، مع التفريق بوضوح بين النقد المشروع وحرية التعبير وبين التضليل المتعمد وفبركة المحتوى، مؤكداً أن من حق الصحافي انتقاد الأداء الحكومي ومن حق المواطن التعبير عن رأيه دون أن يُستخدم ملف مواجهة الشائعات ذريعة لتقييد الحريات، وأن التعامل مع اختلاق الوقائع يجب أن يتم وفق القانون وبما يصون الحقوق والحريات.
كما تطرق العولقي إلى واقع العاملين في القطاع الإعلامي وما يواجهونه من تحديات معيشية ومهنية ونقص في الإمكانات والتجهيزات، موضحاً أن الوزارة ستعمل على حصر هذه الملفات وترتيب أولوياتها، ومتابعة الحقوق والمستحقات مع الجهات المعنية، وتحسين بيئة العمل والتدريب، وتسهيل وصول الصحافيين إلى المعلومات عبر تفعيل المكاتب الإعلامية والمتحدثين الرسميين، وبناء علاقة تعاون واحترام متبادل مع الإعلام الرسمي والخاص والأهلي والمستقل مع الحفاظ على استقلاليته.