المشهد اليمني

مركز حقوقي يكشف عن حصيلة مرعبة للاختطافات الحوثية في تعز خلال خمسة ايام

مركز حقوقي يكشف عن حصيلة مرعبة للاختطافات الحوثية في تعز خلال خمسة ايام
الجمعة - 20 نوفمبر 2026 - 01:07 مساءً
- المشهد اليمني

كشف مركز تعز الحقوقي عن ارتفاع عدد المدنيين الذين تعرضوا للاحتجاز التعسفي والاختطاف في الحواجز والنقاط التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية على الطرق الرابطة بين الضباب والتربة وهيجة العبد، جنوب وغرب محافظة تعز، إلى 1477 مدنيا خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر الجاري.

وقال المركز، في تحديث حقوقي صدر الخميس، إنه رصد 952 حالة إضافية خلال الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر، لترتفع الحصيلة من 525 حالة مسجلة في 14 نوفمبر إلى 1477 حالة، توزعت بواقع 370 مدنيا يوم الأحد، و227 يوم الاثنين، و201 يوم الثلاثاء، و154 يوم الأربعاء.

وأوضح أن الانتهاكات شملت الاحتجاز والتحقيق تحت تهديد السلاح، وتفتيش الهواتف المحمولة والصور والمراسلات ومجموعات واتساب ، وإجبار مدنيين على الإدلاء بتصريحات مصورة تشيد بمسلحي الحوثي وتعلن الولاء والطاعة لزعيم المليشيا، إلى جانب توقيع ما يسمى استمارة عائد ، واختطاف آخرين واقتيادهم إلى أماكن احتجاز مجهولة.

وبحسب التصنيف الذي اعتمده المركز، شملت الفئة الأولى 830 مدنيا احتجزوا لساعات وخضعوا للتحقيق وتفتيش هواتفهم، وأجبر بعضهم على تسجيل تصريحات مؤيدة للمليشيا قبل الإفراج عنهم. وضمت الفئة الثانية 446 مدنيا احتجزوا لنحو نصف يوم، وأجبروا على توقيع ما يسمى استمارة عائد ، التي قال المركز إنها تتضمن شروطا تقيد حريتهم وتمس كرامتهم، وتلزمهم بالعمل مخبرين لصالح المليشيا. فيما شملت الفئة الثالثة 201 مدني احتجزوا وخضعوا للتحقيق قبل اختطافهم واقتيادهم إلى أماكن مجهولة.

وأشار المركز إلى أن هذه الممارسات تضمنت فحص وثائق الهوية واستجواب المسافرين بشأن مناطق إقامتهم وجهات قدومهم، مع التركيز على القادمين من عدن ومأرب وأبناء مناطق جبل صبر، واتخاذ محتويات الهواتف الشخصية ذرائع للتحقيق والاحتجاز والاختطاف.

وأوضح أن عملية الرصد استندت إلى معلومات ميدانية وبلاغات من الضحايا وأقاربهم وشهادات منشورة في المصادر المفتوحة، مع التمييز بين الحالات التي جرى التحقق منها بصورة فردية والأعداد الواردة في بلاغات إجمالية لم يكتمل التحقق الفردي من جميعها.

واعتبر المركز أن تسجيل هذه الحالات خلال خمسة أيام متتالية يكشف عن اتساع الانتهاكات بحق المدنيين، وتحويل الطرق إلى نقاط للاحتجاز والإكراه وانتهاك الخصوصية، بما يهدد سلامة المسافرين ويضاعف معاناة المرضى والعاملين في قطاع النقل والأسر التي تنتظر عودة ذويها.

وأكد أن التصريحات والتوقيعات المنتزعة تحت تهديد السلاح أو ضغط الاحتجاز لا تعبر عن إرادة حرة، ولا يجوز اتخاذها ذريعة لفرض التزامات على أصحابها أو ابتزازهم وملاحقتهم لاحقا.

وجدد مركز تعز الحقوقي إدانته لهذه الانتهاكات، محملا مليشيا الحوثي المسؤولية عن سلامة المحتجزين والمختطفين، ومطالبا بالكشف الفوري عن أماكن احتجازهم ومصيرهم والإفراج عنهم، وتمكينهم من التواصل مع أسرهم والحصول على الرعاية الطبية، ووقف الاحتجاز التعسفي والاستهداف على أساس الهوية أو المنشأ الجغرافي أو جهة القدوم، إلى جانب وقف التفتيش القسري للهواتف وانتهاك خصوصية المسافرين.