المشهد اليمني

مركز تعز الحقوقي: 1477 حالة احتجاز واختطاف لمدنيين في نقاط الحوثيين بمحافظة تعز خلال خمسة أيام

مركز تعز الحقوقي: 1477 حالة احتجاز واختطاف لمدنيين في نقاط الحوثيين بمحافظة تعز خلال خمسة أيام
الجمعة - 20 نوفمبر 2026 - 04:49 صباحًا
- المشهد اليمني - خاص

أفاد مركز تعز الحقوقي بتسجيل 1477 حالة احتجاز تعسفي واختطاف لمدنيين في الحواجز والنقاط التابعة لمليشيا الحوثي، على الطرق الرابطة بين مناطق الضباب والتربة وهيجة العبد، جنوب وغرب محافظة تعز، خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر الجاري.

وقال المركز، في بيان حقوقي، إن الحصيلة ارتفعت بعد رصد 952 حالة جديدة خلال الأيام الأربعة من 15 إلى 18 نوفمبر، تضاف إلى 525 حالة سجلها يوم السبت 14 نوفمبر.

وأوضح أن الانتهاكات توزعت بين احتجاز مسافرين لساعات وإخضاعهم للتحقيق تحت تهديد السلاح، وتفتيش هواتفهم الشخصية ومراسلاتهم، وإجبار بعضهم على تسجيل تصريحات مصورة، فضلاً عن إرغام آخرين على توقيع ما يسمى "استمارة عائد"، وصولاً إلى اختطاف العشرات واقتيادهم إلى أماكن احتجاز مجهولة.

وبحسب بيانات المركز، فإن 830 مدنياً تعرضوا للاحتجاز والتحقيق وتفتيش هواتفهم قبل الإفراج عنهم، فيما أُجبر 446 آخرون على توقيع استمارة "عائد"، التي قال إنها تتضمن شروطاً تمس حريتهم وكرامتهم، وتلزمهم بالعمل مخبرين لصالح الجماعة، بينما جرى اختطاف 201 مدني واقتيادهم إلى جهات مجهولة.

وأشار المركز إلى أن الانتهاكات شملت التدقيق في هويات المسافرين واستجوابهم بشأن مناطق إقامتهم والجهات القادمين منها، مع التركيز على القادمين من عدن ومأرب وأبناء مناطق جبل صبر، فضلاً عن تفتيش الصور والمحادثات ومجموعات «واتساب» واستخدامها مبررات للاحتجاز والاستجواب.

ولفت إلى أن رصده استند إلى معلومات ميدانية وبلاغات من الضحايا وأقاربهم وشهادات منشورة، موضحاً أن بعض الحالات جرى التحقق منها بصورة فردية، فيما لا يزال التحقق من جميع الحالات الواردة في البلاغات الإجمالية غير مكتمل.

وحذر المركز من تداعيات استمرار هذه الممارسات على سلامة المدنيين وحرية تنقلهم، معتبراً أن نقاط التفتيش تحولت إلى مواقع للاحتجاز والإكراه وانتهاك الخصوصية، الأمر الذي يفاقم معاناة المرضى والمسافرين والأسر.

ودعا المركز جماعة الحوثيين إلى الكشف الفوري عن مصير المحتجزين والمختطفين وأماكن وجودهم، والإفراج عنهم وضمان سلامتهم، مطالباً الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات، وممارسة الضغوط لضمان حرية تنقل المدنيين وإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين.