قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إنها رصدت إقدام مليشيا الحوثي على تفجير مبنى السجن المركزي ومرافق مجاورة له في مدينة الحزم بمحافظة الجوف، محذرة من تداعيات الحادث على المحتجزين والمختطفين الذين كانوا داخل المنشأة.
وأوضحت الشبكة أن تقارير ميدانية وشهادات شهود أفادت بمشاهدة عناصر مسلحة تابعة للحوثيين وهي تنقل صناديق يعتقد أنها تحتوي على متفجرات إلى داخل مبنى السجن، قبل وقوع انفجار عنيف أدى إلى تدمير المنشأة وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمباني المتاخمة لها.
وأضافت أن فرق الرصد التابعة لها تواصل جمع الأدلة والتحقق من المعلومات الواردة بشأن أعداد الضحايا والمحتجزين الذين كانوا داخل السجن، في ظل صعوبة الوصول إلى المنطقة والتعتيم المفروض على تفاصيل الحادث.
وأعربت الشبكة عن مخاوفها من أن يكون التفجير قد تسبب في سقوط ضحايا بين المحتجزين، أو أدى إلى فقدان الاتصال بعدد منهم، مطالبة بالكشف عن أسمائهم وأوضاعهم بشكل عاجل، والسماح لذويهم بمعرفة مصيرهم.
وشددت على أن تدمير منشأة احتجاز تضم محتجزين أو مختطفين، في حال ثبوت وقوعه بهذه الصورة، يمثل واقعة بالغة الخطورة تستوجب التحقيق والمساءلة، داعية إلى عدم العبث بموقع الحادث أو إزالة أي أدلة يمكن أن تساعد في تحديد المسؤولين والوقوف على ملابسات الواقعة.
ودعت الشبكة المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التحرك العاجل للضغط من أجل الوصول إلى موقع السجن، وتوثيق الأضرار والخسائر، والتحقق بصورة مستقلة من مصير جميع المحتجزين والمختطفين.
وطالبت في ختام موقفها الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها والكشف الفوري عن حقيقة ما جرى، مؤكدة أن مصير المحتجزين يجب أن يحظى بالأولوية، وأن أي انتهاكات بحقهم أو محاولة لإخفاء الأدلة تستوجب التوثيق والمحاسبة.
