بدأ التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، بقيادة المملكة العربية السعودية، مرحلة التشغيل الفعلي من مقر قيادته في العاصمة الرياض، في خطوة تنقل التحالف من مرحلة التأسيس واستكمال الهياكل التنظيمية إلى مباشرة مهامه وتفعيل أجهزته العملياتية.
وباشرت كوادر عسكرية من الدول المشاركة مهامها ضمن منظومة القيادة، بالتزامن مع تولي العميد البحري الركن راشد شيخ، من جمهورية باكستان الإسلامية، منصب نائب قائد التحالف، وانضمام ضباط ارتباط من عدد من الدول إلى هيكل القيادة.
وأعلنت وزارة الدفاع السعودية أن ضباط ارتباط من الدول الأعضاء في التحالف، إلى جانب ممثلين عن دول ما تزال تستكمل إجراءات انضمامها، بدأوا ممارسة مهامهم، على أن يلتحق بقية الضباط تباعًا وفق الأعداد المخصصة لكل دولة.
ويستهدف التحالف، بحسب الوزارة، تعزيز الأمن البحري وحماية حرية الملاحة وطرق التجارة الدولية وإمدادات الطاقة، إلى جانب التصدي للتهديدات التي تستهدف السفن التجارية وناقلات النفط والمنشآت والمصالح البحرية في المنطقة.
وتأتي بداية التشغيل الفعلي للتحالف في ظل استمرار التحديات الأمنية التي تواجه الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وهي ممرات استراتيجية تربط طرق التجارة بين آسيا وأوروبا، وتشكل مسارات رئيسية لحركة السلع وإمدادات الطاقة العالمية.
وكانت السعودية قد أعلنت خلال أغسطس الماضي استكمال الترتيبات العملية اللازمة لتفعيل قيادة التحالف وأجهزته، تمهيدًا لدمج الضباط والكوادر العسكرية من الدول المشاركة ضمن منظومة القيادة والأركان المشتركة.
وبحسب وزارة الدفاع السعودية، وقعت 15 دولة على البيان المشترك الخاص بإنشاء التحالف، فيما استكملت 13 دولة إجراءاتها الوطنية ووقعت ميثاق التحالف وأعلنت انضمامها رسميًا، بينما تواصل دول أخرى استكمال الإجراءات اللازمة للانضمام.
ويضم التحالف دولًا عربية مطلة على الممرات البحرية، إلى جانب دول إسلامية تمتلك قدرات بحرية، ضمن إطار دفاعي متعدد الجنسيات تقوده السعودية بهدف توحيد جهود الدول المشاركة وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات ورفع القدرة على الاستجابة للتهديدات البحرية.
وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت في 6 أغسطس تعيين اللواء البحري الركن عبد الله بن سالم الشهري قائدًا للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، بالتزامن مع الإعلان عن استكمال جانب من الترتيبات القيادية والعملية للتحالف.
وتشمل البنية العملياتية للتحالف مركزًا للعمليات والتنسيق البحري المشترك، إلى جانب مركز للاستخبارات، بما يتيح تعزيز تبادل المعلومات بين الدول المشاركة، ورفع مستوى الجاهزية، وتحسين سرعة التعامل مع المخاطر والتهديدات التي قد تستهدف حركة الملاحة.
ويمثل بدء العمل من مقر القيادة في الرياض مرحلة جديدة في مسار بناء التحالف، إذ تنتقل الجهود من وضع الميثاق والهياكل والترتيبات المؤسسية إلى دمج القدرات البشرية والعسكرية للدول المشاركة، تمهيدًا للوصول إلى الجاهزية التشغيلية الكاملة وتنفيذ المهام الدفاعية الموكلة إليه.
ويأتي هذا التحول ضمن توجه سعودي لبناء منظومة أمن بحري متعددة الجنسيات قادرة على حماية الممرات البحرية وحرية التجارة وإمدادات الطاقة، في منطقة تتزايد فيها المخاطر المرتبطة بأمن الملاحة، ولا سيما في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.
وجاء إنشاء التحالف وتفعيله في سياق تحول متزايد في التعامل مع التهديدات التي تواجه الملاحة في المنطقة، خصوصًا مع استمرار مليشيا الحوثي التابعة لإيران في إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه السفن وناقلات النفط، وما رافق ذلك من تحركات دولية وإقليمية لتعزيز حماية الممرات البحرية وردع الهجمات التي تهدد التجارة العالمية.
