أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، اليوم الثلاثاء، القرار رقم (138) لسنة 2026م، بشأن تشديد الرقابة على المنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية، ومكافحة عمليات التهريب والإرهاب.
وقضى القرار بتشديد الإجراءات الأمنية والجمركية في جميع المنافذ، ومنع تهريب الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام العسكري أو المزدوج، والأموال والسلع المحظورة، إلى جانب إغلاق الممرات والمنافذ غير القانونية ومنع استخدامها.
وألزم القرار الجهات المختصة بتشديد عمليات التفتيش والفحص للبضائع والمركبات، والتحقق من وثائق المركبات والآليات الثقيلة، وإيقاف أي مركبات يشتبه في استخدامها لأغراض غير مدنية، والرفع بشأنها إلى السلطة المحلية.
كما شدد على عدم الاستجابة لأي توجيهات أو تدخلات غير قانونية أو صادرة عن جهات غير مختصة، مؤكدا عدم وجود أي إعفاءات خارج إطار القانون، مع تطبيق القوائم الرسمية الخاصة بالمعدات والمركبات والمواد المحظور نقلها إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.
وتضمن القرار تدوير الموظفين الذين أمضوا أكثر من أربع سنوات متواصلة في الإدارة أو القسم نفسه، بهدف تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد والحد من عمليات تسهيل التهريب.
ووجه المحافظ بتفعيل كاميرات المراقبة داخل المنافذ والموانئ والمنشآت التابعة لها، وضبط المركبات غير الحاملة لوثائق أو لوحات رسمية، وتنفيذ حملات يومية بهذا الشأن.
وألزم القرار الجهات المعنية برفع تقارير أسبوعية إلى مكتب المحافظ حول مستوى التنفيذ، محملا الجهات المختصة المسؤولية القانونية عن أي مخالفة أو تقصير، ومؤكدا أن التواطؤ أو تسهيل عمليات التهريب وتمويل الإرهاب جرائم تستوجب المساءلة القانونية.